من نحن، وكيف نشتغل، وأين نقف

لماذا هذا الموقع

يجد المسلم الذي يبدأ في السؤال عن اللحم نفسه بين طرفين لا ثالث لهما في الغالب: خطابٌ دعويٌّ غربيّ لا يعرف من الشريعة شيئًا ويطالبه بالتخلّي عن الأضحية كأنها عادة غذائية، وخطابٌ إسلاميّ يردّ السؤال من أصله كأنّ مجرّد طرحه تشبّهٌ أو انحراف. وبين الطرفين ضاعت المسألة الحقيقية: الشريعة أباحت لحم الأنعام، ونهت عن تعذيب الحيوان نهيًا مغلَّظًا، فما الحكم حين يصير الحصول على المباح مشروطًا بممارسةٍ منهيٍّ عنها؟

هذا السؤال قديم في بنيته، جديد في مادّته. وهو ليس سؤال «هل الإسلام نباتيّ» — فليس كذلك بإجماع المسلمين — بل سؤال عن انطباق قواعد معروفة على واقعٍ لم يكن موجودًا حين دُوِّنت الكتب. نحن نعرض هذا السؤال بأمانة، ونعرض الجواب من الجهتين.

المنهج في التوثيق

نستعمل أيضًا مواد جهاتٍ دعوية تُعنى بحقوق الحيوان، لكننا نعاملها معاملة الطرف صاحب الموقف: نأخذ منها ما يمكن التحقّق منه في مصدرٍ مستقلّ، ونترك الباقي أو نصفه بأنه غير مثبت. الدعاية لا تصير دليلًا لأنها وافقت رأينا.

موقعنا من الفتوى

لسنا جهة إفتاء ولا ندّعي أهليةً للإفتاء. ما تقرؤه هنا عرضٌ لأدلّة وأقوال، وترجيحٌ أخلاقيّ في مواضع نصرّح فيها بأنه ترجيحنا نحن. وحكم الحلال والحرام في حقّك أنت مسألةٌ يُسأل عنها عالمٌ يعرف مذهبك وبلدك وحالك؛ وهذا ليس تنصّلًا من المسؤولية، بل هو ترتيب المسألة كما رتّبها أهل العلم أنفسهم.

السنّة والإمامية

كُتب الموقع ليقرأه السنيّ والشيعيّ معًا. الأصول القرآنية مشتركة، وكثير من أحاديث الرفق بالحيوان له نظائر في الصحاح وفي الكافي ووسائل الشيعة. وحيث تفترق المناهج — في حجّية الخبر، وفي شروط الذكاة، وفي الصعق قبل الذبح، وفي أحكام الأضحية — نذكر الفرق كما هو، ولا نجعل مذهبًا أصلًا والآخر استثناءً منه.

حدودنا

نكتب من خارج المؤسسة العلمية الرسمية، ونقرأ بعض المصادر مترجمةً، ولسنا متخصصين في علوم الحيوان ولا في الاقتصاد الزراعي. ولذلك نميل إلى نقل الأرقام كما نشرتها الجهات المسؤولة عنها، مع ذكر سنة النشر ومجال الخطأ حيث ذكرته. وحين لا نعرف، نقول: لا نعرف.

التصويب والمراسلة

إن وجدت نقلًا خاطئًا، أو حديثًا نُسب إلى غير كتابه، أو رقمًا تجاوز مصدره، فالخطأ عندنا حتى يثبت خلافه، ونصحّحه في الصفحة نفسها. النسخة العربية تُبنى صفحةً بعد صفحة؛ وما لم يُنشر بعدُ بالعربية تجده كاملًا في النسخة الإنجليزية.