الرحمة في السنّة: من الموعظة إلى الحكم

﴿الإحسان مكتوب على كلّ شيء﴾

لفظ «كتب» في لسان الشرع للإيجاب لا للندب، كما في ﴿كُتب عليكم الصيام﴾. وموضع الحديث دقيق: هو يتكلّم في حالٍ يقع فيه القتل مباحًا، فيوجب فيه الإحسان. أي إنّ إباحة الغاية لا تبيح الوسيلة كيفما كانت. وهذه هي القاعدة التي يدور عليها كثيرٌ من النقاش المعاصر.

الهرّة والكلب: طرفا الميزان

روى البخاري ومسلم: «عُذّبت امرأة في هرّة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار؛ لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». وفي المقابل: رجلٌ اشتدّ به العطش فنزل بئرًا فشرب، فوجد كلبًا يلهث يأكل الثرى من العطش، فسقاه بخفّه، «فشكر الله له فغفر له». قالوا: يا رسول الله، وإنّ لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «في كل كبدٍ رطبةٍ أجر».

وموضع العبرة في حديث الهرّة أنّ الإثم لم يقع بفعلٍ إيجابيّ — لم تضربها ولم تذبحها — بل وقع بالحبس مع منع الطعام ومنع الخروج لتلتمسه. أي إنّ الجمع بين الحبس والحرمان هو موضوع الوعيد. وهذا بعينه محلّ الاستدلال في مسألة العنابر المغلقة.

منهيّاتٌ مفصَّلة، لا وصايا عامّة

روايات أهل البيت عليهم السلام

في الكافي ووسائل الشيعة أبوابٌ مستقلّة في أحكام الدوابّ، وفيها ما يوافق ما تقدّم ويزيد عليه تفصيلًا: أنّ للدابّة على صاحبها حقوقًا معدودة — أن يعلفها إذا نزل، وأن يعرض عليها الماء إذا مرّ به، وألّا يضرب وجهها فإنها تسبّح، وألّا يحمّلها ما لا تطيق، وألّا يتّخذ ظهورها مجالس يتحدّث عليها في الطريق. وورد النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها، وعن ذبح الحيوان أمام صاحبه من الحيوان.

وقد بنى فقهاء الإمامية على هذه الروايات وجوب نفقة الحيوان على مالكه وحرمة إيذائه، كما في المبسوط للطوسي وتذكرة الفقهاء للعلّامة وجواهر الكلام للنجفي. وممّا يُذكر في هذا الباب أنّ هذا الحقّ لا يسقط برضا أحدٍ ولا بإسقاطه، لأنه من حقوق الله لا من حقوق الآدميّين وحدهم.

درجات الثبوت: ما نعتمده وما نتحفّظ فيه

تنزيلها على واقع اليوم

إذا صحّ ما تقدّم، فكلّ ممارسةٍ من الممارسات القياسية في الإنتاج الصناعيّ تقابل نهيًا: الحبس بلا مخرج يقابل حديث الهرّة، وقصّ المناقير وقطع الأذناب والإخصاء بلا تخدير يقابل النهي عن المُثلة، والنقل الطويل بلا ماءٍ يقابل الأمر بالسقي، وفصل العجل عن أمّه يقابل النهي عن التفريق، والتحميل فوق الطاقة يقابل النهي عن تكليفها ما لا تطيق — وقد صار «التحميل» اليوم داخليًّا: سلالةٌ تُجبَر أجسادها على نموٍّ يفوق احتمالها.

وهنا يقف الاستدلال عند حدّه الصحيح: هذه المقابلات تُنتج إثمًا على من يفعل. أمّا انتقال الحكم إلى المشتري فيحتاج إلى دليلٍ آخر — آية الإعانة على الإثم وقواعد السببية — وهو محلّ نزاعٍ حقيقيّ عرضناه في صفحة الحجّة.