الحلال والطيّب: كلمتان لا كلمة

قرينةٌ متكرّرة لا يصحّ إهمالها

وتكرّرت القرينة في المائدة ٨٨: ﴿وكلوا مما رزقكم الله حلالًا طيّبًا﴾، وفي الأنفال ٦٩، وفي النحل ١١٤. ولمّا كان الأصل في كلام الله ألّا يكون فيه حشو، توجّه سؤال المفسّرين: ما فائدة قوله ﴿طيّبًا﴾ بعد ﴿حلالًا﴾؟

خلاف المفسّرين، بإنصاف

والقول الأول قولٌ معتبر لجماعةٍ من المفسّرين، ولا يصحّ إسقاطه كما يفعل بعض المتحمّسين. لكنّ الأكثرين على أنّ في «الطيّب» معنًى زائدًا في الجملة، ولو على سبيل الوصف لا الشرط. وحتى على القول بأنه شرطٌ زائد، فتحديد ما يدخل فيه اجتهادٌ يختلف فيه الفقهاء، ولا يسوغ لأحدٍ أن يجعل تفسيره الخاصّ حكمًا ملزمًا لغيره.

طيب المكسب في السنّة

ممّا يقوّي المعنى الزائد قوله ﷺ: «إنّ الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيّبًا»، وقد ساقه في سياق الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمدّ يديه إلى السماء «ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذي بالحرام، فأنّى يُستجاب لذلك». فالمقصود بالطيّب هنا ليس صفة اللحم في ذاته، بل الطريق الذي وصل به. وهذا نصٌّ في أنّ المصدر داخلٌ في الحكم.

ما الذي تشهد به الشهادة الحلالية

وليس هذا طعنًا في الشهادة؛ فهي تؤدّي وظيفةً حقيقية ونافعة داخل نطاقها. المشكلة أن يظنّ المستهلك أنّ الختم يجيب عن سؤالٍ لم يُطرح عليه أصلًا. وتفصيل ذلك في صفحة الإنتاج الصناعيّ.

الشبهة والاحتياط

وفي حديث النعمان بن بشير المتّفق عليه: «الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمورٌ مشتبهات… فمن اتّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه». وعند الإمامية أصلٌ مقرَّر في الاحتياط في الشبهة التحريمية عند بعض المباني، والبراءة عند بعضها الآخر. والذي يتّفق عليه العقلاء من الطرفين: أنّ الورع في محلّ الاشتباه فضيلةٌ لا يُلام عليها أحد، وأنّ من تركه ليس آثمًا بمجرّد تركه.

إلى أين ينتهي هذا

إن كان الطيّب توكيدًا، فالبحث ينتهي عند صحّة الذكاة. وإن كان وصفًا زائدًا يشمل المصدر، فالسؤال مفتوح ومشروع: أيدخل في الطيّب لحمٌ نشأ في حبسٍ دائم، ومرضٍ مزمن، وبترٍ بلا تخدير؟ ونحن لا نحسم هذا لك؛ نعرض القولين ونقول: هذا موضع اجتهاد، وسؤالك فيه ليس بدعةً ولا تنطّعًا.