اللحم الحلال في البلدان غير الإسلامية: أهل الكتاب والصعق وشهادات الحلال

طعام أهل الكتاب

يقول الله تعالى في سورة المائدة 5:5: «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ». وقد فهم كثير من المفسرين المتقدمين أن «طعامهم» يشمل ذبائحهم. وينشأ عن هذا سؤالان، وقد ظلّا محلّ خلاف دائمًا. مَن يُعدّ من أهل الكتاب اليوم؟ وهل يجب أن تستوفي ذبيحتهم الشروط الإسلامية، كقطع الحلقوم والحيوان حيّ، وعدم ذكر اسم آخر عليه؟

وتضيف سورة الأنعام 6:121: «وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ». وقد وازن الفقهاء بين الآيتين موازنات مختلفة. فبعض الشافعية رأى أن التسمية مستحبة لا واجبة. والحنفية والمالكية والحنابلة يعدّونها واجبة، مع العفو عن النسيان. وقد رأى قليل من المعاصرين أن لحم الأسواق الغربية العادي جائز بمقتضى 5:5. وتردّ معظم هيئات الفتوى بأن الذبح الصناعي اليوم ليس هو الذبح الديني لليهود والنصارى الذي تصفه الآية.

موقف الإمامية

يشترط معظم مراجع الإمامية المعاصرين، ومنهم آية الله السيستاني، أن يكون الذابح مسلمًا، وأن يُوجَّه الحيوان إلى القبلة، وأن يُذكر اسم الله، وأن تُقطع الأوداج الأربعة. وعلى هذا القول لا يحلّ لحم ذبّحه نصارى أو يهود، بما فيه اللحم الكوشر. ولحم سوق غير إسلامي يُفترض عدم حلّيته إلا إذا وُجد دليل موثوق على أن مسلمًا ذبّحه تذكية صحيحة.

وبالنسبة للشيعة في البلدان غير الإسلامية يعني هذا عادةً الشراء من جزّار مسلم يثقون به، أو اختيار جهة توثيق يوافق معيارها شروط مرجعهم، أو ترك اللحم حين لا يمكن التأكد. أما المأكولات البحرية فتتبع أحكام دليل السمك المنفصلة.

قوانين الصعق في أوروبا وخارجها

يشترط نظام الاتحاد الأوروبي 1099/2009 صعق الحيوانات قبل ذبحها، لكنه يسمح للدول الأعضاء بإباحة الذبح الديني دون صعق. وقد استعملت عدة جهات صلاحيتها لتشترط الصعق في كل ذبح. فأنهت الدنمارك الاستثناء في 2014، وفعلت فلاندرز ووالونيا في بلجيكا ذلك في 2019، وفي 2020 قضت محكمة العدل الأوروبية (القضية C-336/19) بأن مثل هذه المنع يمكن أن يكون متوافقًا مع قانون الاتحاد. وقد حظرت سويسرا ذبح الثدييات دون صعق منذ 1893، مع السماح باللحم المستورد.

وعلماء المسلمين مختلفون في الصعق. فكثير منهم يقبل الصعق الرجعي الذي يُبقي الحيوان حيًّا لحظة القطع، وبعض جهات التوثيق تشترط دليلًا على أن الصعقة لم تكن لتقتل الحيوان. ويرفض آخرون كل صعق، أساسًا لأن نسبة من الحيوانات قد تموت من الصعقة قبل الذبح. وفي المملكة المتحدة مثلًا، توثّق هيئة الغذاء الحلال (Halal Food Authority) بعض الذبح المصعوق، بينما لا تقبل لجنة مراقبة الحلال (Halal Monitoring Committee) الصعق. والفرق بين المعيارين حقيقي، وكلمة «حلال» على العبوة لا تخبرك أيّهما طُبّق.

ما تخبرك به شهادة الحلال وما لا تخبرك به

لا توجد جهة حلال واحدة عالمية. وفي البلدان ذات الأقليات المسلمة يقوم بالتوثيق منظمات خاصة ولجان مساجد وهيئات استيراد، ولكل منها معيارها. وقد تغطي الشهادة الذابح، والطريقة، والصعق، والفصل عن لحم الخنزير، وتتبّع اللحم من المسلخ إلى المتجر. ونطاقها يتوقف كليًا على جهة التوثيق، فالأسئلة المطروحة هي: مَن أصدرها، وبأي معيار، وهل تُشرف على كل مرحلة لا على المسلخ وحده.

والشهادة ليست تدقيقًا في الرعاية. فهي لا تخبرك هل رُبّيت الدجاجة في عنبر مزدحم، ولا كم نُقلت الشاة، ولا كم انتظر الحيوان في المسلخ. ومعظم اللحم الحلال المبيع في أوروبا وأمريكا الشمالية يأتي من أنظمة الزراعة المكثّفة نفسها التي يأتي منها غيره من اللحم. وهذه هي الفجوة التي يعود إليها هذا الموقع: يمكن استيفاء حكم الذبح بينما يُغفل معيار الطيّب القرآني وأمر النبي ﷺ بالرحمة في حياة الحيوان.

• اسأل: مَن يوثّق هذا المتجر أو هذه العلامة، وبأي معيار منشور؟
• اسأل: هل اللحم مصعوق، وإن كان فكيف تتأكد جهة التوثيق أن الحيوان كان حيًّا عند القطع؟
• اسأل: هل تشمل الإشراف الذبح والتصنيع والنقل، أم المسلخ وحده؟
• اسأل: ماذا يُعرف عن كيفية تربية الحيوان؟ شهادة الحلال لن تخبرك.

المطاعم ووجبات المدارس وأماكن العمل

لافتة «حلال» في مطعم قد تعني أي شيء، من توثيق كامل إلى «نشتري الدجاج من مورّد حلال». ومن الإنصاف أن تسأل أي مورّد وأي جهة توثيق يستعملون، وهل كل أصناف اللحم حلال أم بعضها. وفي المطابخ المختلطة اسأل أيضًا عن الشوايات والمقلاة المشتركة.

وفي المدارس والمستشفيات وأماكن العمل، يكون الخيار النباتي أو النباتي الصرف غالبًا أضمن ما يمكن اختياره حين لا يمكن التحقق من اللحم الحلال. وكثير من الطلاب والعاملين المسلمين في الخارج يكتفون به افتراضيًا، وتجد مدارسهم وجهات عملهم عادةً أنه أيسر تقديمًا من لحم حلال منفصل. والمهم للأسرة المسلمة أن تقدّم الطلب بوضوح ومبكرًا، وكتابةً إن أمكن.

حين لا يمكن التحقق من اللحم

يُستشهد في هذه المسألة كثيرًا بحديث: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ… فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» (صحيح البخاري 52). فأكل اللحم مباح، لكنه ليس واجبًا، ولا يشترط أي مذهب على المسلم أن يشتري لحمًا لا يستطيع التأكد من حكمه. وللمسلم في بلد غير إسلامي، فإن البقول والحبوب والخضار والبيض والألبان، أو غذاءً نباتيًا كاملًا، تتجنّب الشبهة تمامًا.

وكثير من القراء يصلون إلى هذا الخيار من الجانب الأخلاقي أيضًا: فإن كان اللحم الموثَّق المتاح يأتي من مزارع مكثّفة، فتجنّبه يعالج مسألة الطيّب كما يعالج المسألة الفقهية. وهذا الموقع يفصّل هذه الحجة في موضع آخر. أما الاستنتاج في هذه الصفحة فأضيق: أن اختيار عدم أكل لحم لا يمكن التحقق منه استجابة إسلامية راسخة، لا غريبة.

طريقة عملية للقرار

أولًا، اعرف موقف مذهبك في ذبيحة أهل الكتاب وفي الصعق، أو اسأل عالمك أو مرجعك. ثانيًا، إن اشتريت لحمًا حلالًا فاعرف أي جهة توثيق يستعملها جزّارك أو علامتك التجارية وما يغطيه معيارها. ثالثًا، حين تكون مسافرًا أو آكلًا خارج البيت أو في مؤسسة ولا تستطيع التحقق، فالوجبة النباتية خيار متاح دائمًا.